۹۰درصد اقدامات ستاد امر به معروف کردستان، فرهنگی است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۶۱۰۶
علی‌اصغر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند که کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر تنها مختص به حوزه حجاب و عفاف است و این ستاد ایجاد شده است تا تنها به مسائل مربوط به حجاب و عفاف رسیدگی کند.
وی افزود: درست است که رسیدگی به موضوع حجاب و عفاف یکی از کارهای مهم ستاد امر به معروف و نهی از منکر است اما در واقع این ستاد وظایف مهم‌تری بر عهده دارد و هر آنچه که در دایره معروف و منکر گنجانده می‌شود به این ستاد مرتبط می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان بیان کرد: هدف ستاد امر به معروف و نهی از منکر از نظارت بر ادارات، مچگیری نیست، بلکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت محسوس و نامحسوس بر ادارات استان نظارت دارد و هدف از این نظارت نیز قطعا ایجاد تعامل برای کاهش آسیب‌های اداری است.
حسینی ادامه داد: طبق قانون، رئیس هر اداره رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن اداره نیز هست و وی باید در اداره تحت تصدی خود بر مسائل مرتبط با حجاب و عفاف و دیگر آسیب‌ها نظارت کامل داشته باشد و موارد احتمالی را با انجام کار فرهنگی رفع و رجوع کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان خاطرنشان کرد: مدیران ادارات باید مراجعه کنندگان بر آن اداره را نیز مدیریت کنند و نیروهای مسوول در کمال ادب و احترام به کسانی که حجاب و عفاف را حین ورود به آن اداره رعایت نمی‌کنند، تذکر دهند.
حسینی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر را واسط و پل ارتباط بین مردم و مسوولین و ادارت با یکدیگر خواند و گفت: مردم و کارکنان ادارات می‌توانند مسائل و مشکلات خود را به ما ارجاع دهند تا برای رفع آنها از جانب ستاد اقدام شود.
وی اذعان کرد: 90 درصد اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار فرهنگی است و تنها 10 درصد از مواردی که با کار فرهنگی و تذکر مرتفع نشود منجر به برخورد سلبی توسط قانون خواهد شد.
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس
کلیدواژه: علی اصغر حسینی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان نظارت بر ادارات معروفات منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجاب و عفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت